الفوترة الإلكترونية في الإمارات: قواعد وإرشادات جديدة قبل أسابيع من التطبيق في 1 يناير 2027، وما يجب أن تفعله شركتك الآن

صدر تحديثان رسميان خلال أسبوع واحد، قبل نحو عشرة أسابيع من موعد انتقال أول الشركات إلى النظام.

• القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، الذي أعلنته وزارة المالية في 19 أكتوبر 2026، ويعدّل القرار الأساسي للفوترة الإلكترونية (القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025) اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
• الإصدار 2.0 من إرشادات الفوترة الإلكترونية، المنشور في الشهر نفسه للبائعين والمشترين ومزوّدي الخدمة المعتمدين (ASP)، مع ملحق جديد عن التعريف وتصنيف الفواتير.

• 1 يناير 2027

  بدء المرحلة الأولى

• 50 مليون درهم

  حد إيرادات المرحلة الأولى

• 14 يوم عمل

  مهلة الإصدار الجديدة

• 31 مارس 2027

  مهلة تعيين المزوّد للمرحلة الثانية

ولا يؤخّر أي من ذلك موعد البدء. فالتطبيق المرحلي ما زال يبدأ في 1 يناير 2027، بدءاً بالشركات التي تزيد إيراداتها على 50 مليون درهم.

يُدخل القرار أربعة تغييرات عملية:

يجري التطبيق على مراحل حسب الإيرادات. وتشمل المرحلة الأولى معاملات B2B وB2G، أما فواتير B2C فهي خارج النطاق حتى الإعلان عن مرحلة لاحقة، لكن مبيعات B2C تُحتسب عند حساب إيراداتك.

يوضّح الإصدار 2.0 طريقة تعبئة الفواتير. وأبرز النقاط التي ستلاحظها معظم الشركات:

• تعريف البائع. يستخدم البائع المسجل في ضريبة القيمة المضافة رقم التسجيل الضريبي (TRN) المكوّن من 15 رقماً، ويستخدم البائع غير المسجل رقم التعريف الضريبي (TIN) المكوّن من 10 أرقام. وأحدهما إلزامي.
• تعريف المشتري. رقم التسجيل القانوني للمشتري إلزامي في بعض أنواع الفواتير ومشروط في أنواع أخرى، لذا يجب أن تحتفظ به في سجلات عملائك.
• رمز نوع الفاتورة 480 مخصص فقط للتوريدات الخارجة كلياً عن نطاق ضريبة القيمة المضافة، ولا يجوز استخدامه للتوريدات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر.
• الرعاية الصحية والتأمين. عندما تدفع شركة التأمين تكاليف المريض فقط، يبقى المريض هو المستلم. ولا تكون شركة التأمين هي المشتري إلا عندما تتلقى توريداً مشمولاً خاصاً بها.
• الشركات الجديدة يجب أن تعيّن مزوّداً معتمداً وتُكمل التسجيل قبل إصدار أول فاتورة، أياً كان تاريخ تأسيسها.

تحدد الغرامات بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025. وأهمها:

أما غرامة عدم الإبلاغ عن تعطل النظام في الموعد فقد فقدت أثرها العملي بعد أن ألغى القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 واجب إبلاغ الهيئة بأعطال النظام. وقد تتغير الغرامات، لذا تأكد من القائمة الحالية مع مستشارك الضريبي أو وزارة المالية.

بالنسبة لكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا تكمن الصعوبة في القانون بل في الربط: المتاجر الإلكترونية وأنظمة الحجز والتطبيقات الخاصة التي تُصدر فواتير خارج برنامج المحاسبة. فكل منها يجب أن يرسل بيانات الفاتورة إلى المزوّد المعتمد، أو يسلّمها لنظام محاسبة يتولى ذلك.